منصة تدقيق واتساق السجلات الحكومية
منصة تحت التطوير لتدقيق واتساق وتسوية السجلات الحكومية التاريخية أو القديمة، مع مطابقة قابلة للتفسير، تقليل كشف المعرفات، ومراجعة بشرية إلزامية قبل أي إجراء رسمي.
المشكلة التي يعالجها
قد تنشأ السجلات التاريخية عبر أنظمة وفترات مختلفة، فتظهر حالات تكرار أو نقص أو اختلاف في الصياغة أو التعريف أو الروابط. المراجعة اليدوية البحتة تستغرق وقتًا، بينما الدمج الآلي المباشر قد يخلق مخاطر أكبر.
منهج العمل
Privacy by Design
ما يفعله PoC الحالي
- مجموعة بيانات اصطناعية وسيناريوهات اختبار محددة مسبقًا.
- اكتشاف مطابقات مرشحة وتعارضات وحقول مفقودة.
- مسار قبول/رفض/تصعيد من خلال مراجع بشري.
- سجل مراجعة محلي وإخفاء افتراضي للمعرفات.
ما لا يفعله
- لا يصدر قرارًا رسميًا أو مدنيًا أو قانونيًا.
- لا يكتب أو يعدل أي سجل حكومي فعلي.
- لا يستخدم بيانات حكومية حقيقية في نسخة العرض العامة.
- لا يدّعي أن tokenization يعني إخفاء هوية كاملًا.
نموذج النشر المستهدف
للبيانات عالية الحساسية، يستهدف التصميم الحكومي نشرًا داخل بيئة الجهة (On-Premise) أو بيئة حكومية/خاصة معتمدة داخل المملكة، مع RBAC، التشفير، إدارة مفاتيح، فصل البيئات، سياسات الاحتفاظ والحذف، وسجل تدقيق مركزي. هذه ضوابط مستهدفة للإصدار الحكومي وليست ادعاءً بأن PoC الحالي نظام إنتاج.
نموذج العمل B2G
العميل المستهدف هو الجهة الحكومية المالكة أو المسؤولة عن السجلات. المسار التجاري المقترح يبدأ باختبار تنظيمي مضبوط، ثم Pilot حكومي محدود، وبعد إثبات القيمة ينتقل إلى تنفيذ وتكامل وترخيص Enterprise ودعم وصيانة. لا يعتمد النموذج على بيع البيانات الشخصية أو الحكومية أو إعادة استخدامها تجاريًا.
أدوار البيانات والملكية
في النموذج المستهدف، تبقى الجهة الحكومية هي المتحكم بالبيانات مبدئيًا لأنها تحدد الغرض ومصادر البيانات والقرار الرسمي، بينما تعمل TAMDEED كمزود تقني/معالج بيانات وفق تعليمات الجهة والعقد. تبقى بيانات المصدر وقرارات الحالات تحت سيطرة الجهة، ولا تُستخدم بيانات العميل لتدريب نموذج عام أو لغرض ثانوي دون تفويض وأساس نظامي مستقل.